الراي نيوز - باتت المواثيق الدولية والحقوقية الأممية واتفاقيات حقوق الإنسان مجرد شعارات تجلّت في العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وأضحت لا توفر الحماية للمدنيين والنازحين وضحايا الحروب، وقصّرت اتفاقيات حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة عن الإيفاء بتطبيقاتها الحمائية.

وكان أكاديمي لبناني قدم اعتذارا لطلابه عن تدريسهم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك بعد ما شهده من «جرائم للصهيونية» في غزة بسبب تخاذل القانون والمجتمع الدوليين حيال جرائم الاحتلال الاسرائيلي، وعجزهما عن إجبار الاحتلال على وقف إطلاق النار.

وفي اتصال هاتفي مع «الرأي» قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية البروفيسور كميل حبيب: «قدمت اعتذاري إلى طلابي في الجامعة اللبنانية عن تدريس مواد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ومواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك بعد الحرب على غزة وجرائم الإبادة التي ارتكبها العدو الصهيوني».

ويستذكر حبيب أنه كان متشدداً في تدريس تلك المواد؛ لكن «بعد الجرائم الصهيونية في غزة لم تعد هناك حاجة لتدريس هذه المقررات، ورأيت أن حق القوة سيد العالم».

وتقول الخبيرة في مجال حقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني: إنه بالرغم مما يقال خلال هذه الحرب الآثمة التي نشهدها في قطاع غزة من أنّ القانون الدولي فقد قيمته أو يكاد، إلا أنّه يجب ألا نغفل أهمية الأدوات القانونية وأن يتم كشف ما تبقى من زيف الرواية الإسرائيلية بشتى السبل من خلال القانون الدولي ذاته، هذا القانون الذي لا تكل إسرائيل ولا تمل من توظيفه لخدمة أغراضها وتجيش ما تستطيع في سبيل ذلك.

وتتساءل المومني: «كيف استعملنا ونستعمل ونوظف هذا القانون ونستثمر كل ما يصدر عنه لخدمة القضية الفلسطينية؟ حيث أن المتتبع، للأسف، يجد أن القرارات المفصلية المهمة لم يتم حتى اليوم العمل عليها بما يخدم قضيتنا العربية المحورية».

وتؤكد أنه ليس بالضرورة أن نؤمن بالقانون الدولي وقدرته على وقف الانتهاكات والقضاء على فكرة الازدواجية، ولكن بالضرورة يتوجب أن يكون لدينا منطق قانوني وحجج وأسانيد نستطيع من خلالها مواجهة الادعاءات الزائفة أو تلك التي تُطوّع وتوظف القانون لمصالحها، لأن إسرائيل الكيان الذي قام من خلال تزييف الواقع والتاريخ ولم يكن لوجوده أي سند، لا تترك سبيلاً قانونياً يعطي الغطاء لأفعالها إلا وتذرعت به.

وتسأل المومني: «ماذا لو اختلفت لغة الخطاب؟ ماذا لو أصبحت اللغة تقوم على تفنيد الادعاءات الإسرائيلية بالأدوات نفسها التي تحاول من خلالها إسرائيل إعطاء الشرعية لأفعالها ووحشيتها؟».

وتنبه إلى أن ما نشهده اليوم من حجم الدمار والتهجير الذي يعجز عنه الوصف إما أن يدخلنا في حال من الإحباط واليأس الذي لا عودة عنه، وإما أن يجعلنا نتفكر في الآليات، خصوصا القانونية التي يتوجب أن نعيد النظر فيها، وأن نُحدث تغييراً شاملاً فيها خدمةً لفلسطين وأهلها، وهو أقل ما يمكن تقديمه.

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية الدكتور جمال الشلبي أن هذه الاتفاقيات تعكس النظرية المثالية في العلاقات الدولية، التي ترى أن المنظمات الدولية والقانون الدولي يمكن أن يلعبا دوراً مهماً في إيجاد الحلول والتوافقات السياسية بين الدول في هذا النظام الدولي الكبير.

و لكن، والحديث للشلبي، يوما بعد يوم نكتشف أن القانون الدولي والمنظمات هي أدوات من أجل تحقيق أهداف ومصالح الدول الكبرى دون النظر إلى أية اعتبارات قانونية وأخلاقية وإنسانية.

وقد تجلى الأمر، برأيه، بشكل صريح وواضح فيما يتعلق ليس فقط بالدور الاسرائيلي الهمجي النازي الجديد تجاه المدنيين في غزة، وإنما الأهم هو الضوء الأخضر الذي حصلت عليه من الولايات المتحدة الأميركية التي تدّعي أنها الإمبراطورية الأولى وقيمها تتمثل بحقوق الإنسان والديمقراطية واحترام الشرعية الدولية.

ويرى الشلبي أنه في ظل هذه الصور المسترسلة اللاإنسانية التي فضحت السلوك السياسي للكيان الصهيوني، وفضحت المواقف السياسية لأميركا ودعمها غير المحدود لإسرائيل بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا، فإن العالم يسير وفق إيقاعين: الأول القانون الدولي الذي يطبق على العالم الثالث والدول الضعيفة، والآخر لصالح الدول الكبرى خصوصا أميركا والغرب من ناحية، وحتى روسيا والصين من ناحية أخرى.

ويتساءل الشلبي: كيف نفسر الموقف الأميركي تجاه الغزو العراقي للكويت في حين لم تستطع أن تفعل الشيء نفسه إزاء روسيا الاتحادية في بلعها شبه جزيرة القرم العام 2014 وفي احتلالها لأربعة أقاليم في أوكرانيا، كل ذلك يشي ويعبر ويفضح فكرة القانون الدولي وتطبيقاته على أرض الواقع.

من هنا، بتقديره، جاءت فكرة عدم وجود دور للقانون الدولي، وإنما القوة والمصالح السياسية هي التي تحكم، وأيضا الإيقاع القانوني الدولي لهذه الدول.

من جانبه يقول مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض: إنه خلال المرحلة الماضية كان لافتا للجميع مدى عدم احترام دولة الاحتلال الإسرائيلي وحلفاؤها في الغرب لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستخدام المعايير المزدوجة في تقييم واحترام وإقرار حق البشر بالتمتع بالحقوق الأساسية بدءاً من الحق في الحياة، واحترام اتفاقيات جنيف المتعلقة بالنزاعات المسلحة. بالإضافة إلى التمتع بالحقوق الإنسانية الأساسية ومن ضمنها الحق في المقاومة وتقرير المصير.

ويرى عوض أن المجتمع الغربي يستخدم الحقوق ويطالب بها خدمة لمصالحه السياسية فقط، فيما هي حقوق لجميع البشر.الراي